كنا قد طرحنا سابقا موضوع حول لائحة الموظفين الذين لن يتوصلوا بحوالات بنكية لشهر أكتوبر وقد كثرت التأويلات حول بلاغ الوزارة الصادر في شأن " الإحصاء السنوي لموظفيها و تفعيل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة "، ورغبة منا لرفع اللبس نقدم لكم التوضيحات التالية:
- أقرّ الإحصاء بوجود 280150 موظفا و موظفة في وضعية نظامية عادية (قانونية).
- أثبت الإحصاء كذلك وجود 596 موظفا و موظفة تتنافى وضعيتهم مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة ( موظفون أشباح ، موظفون مغادرون لمناصبهم دون إشعار ....).
وفي هذا الموضوع وضعت الوزارة تطبيقا إلكترونيا يمكّن الموظف (ة) من التأكد من وضعيته (ها) القانونية، و ذلك عبر إدخال رقم تأجيره و رقم بطاقته الوطنية. و هذا هو رابط التطبيق المخصص لهذه العملية:
كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في هذا التطبيق فهذا يعني بأن وضعيته غير قانونية، و سيتم تحويل أجرته لشهر أكتوبر 2015 من حوالة بنكية إلى حوالة فردية (مانضة صفراء)، و هو إجراء مؤقت في انتظار تسوية الموظف (ة) لوضعيته (ها)، و إلا ستتبعه إجراءات أخرى قد تصل حد توقيف الأجرة.
ـ يتعين على كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في التطبيق المشار إليه أعلاه ـ أن يسارع إلى الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة و توقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من أحد الرابطين التاليين (حسب الفئات):
و ختاما، فكل موظف (ة) لم يجد اسمه (ها) في التطبيق المبين أعلاه، غير معني من قريب أو بعيد بالإجراءات السابقة ، لأن وضعيته الإدارية سليمة تماما.
- شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بالأطر الإدارية و الأطر الأخرى.
- شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بأطر التدريس.
و ختاما، فكل موظف (ة) لم يجد اسمه (ها) في التطبيق المبين أعلاه، غير معني من قريب أو بعيد بالإجراءات السابقة ، لأن وضعيته الإدارية سليمة تماما.
هل أعجبك الموضوع ؟