صادق مجلس المستشارين عصر يومه الثلاثاء 28 يونيو 2016، على مشاريع قوانين التقاعد التي أثارت الجدل بين الحكومة والمركزيات النقابية.
منقول عن موقع كشك
وجرى التصويت على مشاريع القوانين بـ27 صوتا مقابل رفضها من طرف21 مستشارا برلمانيا ينتمون إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل، وحزب الأصالة والمعاصرة، ومستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي وسط تسجيل انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الجلسة احتجاجا على ما أسموه خرق الدستور وتحكم الحكومة.
ولوحظ خلال هذه الجلسة، أن عملية التصويت على مواد المشاريع شهد تصويت مستشاري حزب الاستقلال ومستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الحكومة على مشاريع القوانين مقابل رفض حزب الأصالة والمعاصرة التصويت.
وهكذا جرى التصويت على مشروع قانون متعلق بنظام المعاشات المدنية من طرف 27 مستشارا برلمانيا، مقابل 21 معارضا له وامتناع أربعة مستشارين.
وعلى نفس المنوال جرت عملية التصويت على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد جرى التصويت عليه من طرف 27 موافقون 21 معارضا له وامتناع أربعة مستشارين.
وكانت بداية الجلسة العامة لمناقشة المشاريع قد شهدت تشنجا إذ انتفض مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل معتبرين الجلسة غير قانونية.
واستدل المستشارون الغاضبون على عدم قانونيتها بالمادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة بالتقرير 48 ساعة على الأقل، وهو الأمر الذي لم يتم خاصة أن اللجنة صادقت على مشاريع مساء أمس الإثنين فقط. غير أن رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس خرج مدافعا عن برمجة مشاريع القوانين اليوم، إذ اعتبر أن “الجميع يعرف المسار الذي عرفته مشاريع قوانين التقاعد وكيفاش تجرجرات داخل المجلس، وتاريخ اليوم بعدما انتهت المدة المحددة للمناقشة، كان طبيعي أن النصوص تجي فيه”.
هل أعجبك الموضوع ؟