قيادات التنسيق النقابي ترسم خارطة الحراك الاجتماعي في اجتماع حاسم بعد غد الخميس
عبد الواحد الحطابي- الديمقراطية العمالية
تعقد قيادات التنسيق النقابي صباح يوم غد الخميس 26 ماي اجتماعا وصفته مصادر نقابية في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، بـ "الحاسم". حيث من المرتقب استنادا إلى ذات المصادر، أن يصادق الكتاب العامون للمركزيات العمالية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على البرنامج النضالي الذي وضعت خارطة طريقه الهيئات التنفيذية للحركة النقابية المغربية، في الاجتماع الذي عقدته الخميس الماضي (19 ماي).
وكان عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف في تصريح خاص لـ"الديمقراطية العمالية" أن البرنامج النضالي سيمتد بصيغه الجديدة في ثقافة الاحتجاج لما أسماه، التعاطي غير الايجابي لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، مع مطالب الطبقة العاملة، في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، التي انطلقت، بمقر رئاسة الحكومة يوم 12 أبريل، سيمتد ابتداء من فاتح يونيو المقبل (2016) إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وشدد القيادي النقابي، الذي حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة يقول، "استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، على أن قرار الحركة النقابية، استئناف البرنامج النضالي، أملاه بقوة، العرض الحكومي الذي وصفه بـ"الهزيل" الذي تقدم به رئيس الحكومة، في جلسات الحوار الاجتماعي، رغم يقول الزاير، "كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض".
ويبدو، أن ما أشعل فتيل التوتر بين الحركة النقابية المغربية، ورئيس الحكومة، مطالبة هذا الأخير، في آخر جلسة للحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الأربعاء 4 ماي الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، قيادات التنسيق النقابي، بإمداده مجددا بالمطالب العمالية. وهو الإجراء الذي اعتبرته الهيئات التنفيذية التي وضعت مطالبها من جديد لدى رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ماي، دون أن تتلقى إلى حد اليوم أي جواب رسمي عن مطالبها، وإن كانت القيادات التنفيذية في تصريحات متطابقة لـ "الديمقراطية العمالية" تستبعد بشكل تام، أن يخرج الرد الحكومي، عن مواقفها الرافضة لمطالب "زيادة عامة في الأجور والمعاشات"، و"تنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبرل 2011"، و"مناقشة مشاريع قوانين أنظمة التقاعد داخل جلسات الحوار الاجتماعي"..
هل أعجبك الموضوع ؟