هذه هي مستجدات ملف ضحايا النظامين الأسايين 1985 و 2003 (بتاريخ 30 ابريل 2016)
محمد الصحيبي عن تجمع الأساتذةعلم من مصادر ادارية ان وزارة المالية قد أبدت موافقة مبدئية على اعتماد فترة استثنائية بأجرأة المادة 112 بالترقية من السلم 10 إلى 11 عبر اعتبار 6 سنوات أقدمية عامة و عشر سنوات أقدمية عامة كشرط للترشح للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع منح سنوات اعتبارية 5 سنوات للمتخرجين بالسلم 7 و 4 سنوات للمتخرجين بالسلم 8 لرفع تنقيط هذه الفئة من موظفي التعليم لتقوية حظوظها عند الترشح للترقيات الداخلية المقبلة غير أن وزارة المالية حسب مصدرنا قد أبدت تحفظا حول اعتماد هذه المعايير بأثر رجعي لأنه سيكلف خزينة الدولة ميزانية ضخمة ويفيد مصدرنا أن ملف ما بات يسمى بضحايا النظامين الأسايين 1985 و 2003 عرف تجادبا بين وزارة التربية الوطنية و على رأسها السيد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بتتبع هذا الملف و مؤسسة رئاسة الحكومة و وزارة المالية ووزير الوظيفة العمومية السيد محمد مبديع بسبب رفض وزارة المالية بالمناسبة الأولى اعتماد المادة 112 و اقتصار موافقتها على منح سنوات اعتبارية فقط بعد دراسة للملف قامت بها مديرية الميزانيات التي يشرف عليها السيد فوزي لقجع
من جهة اخرى و رغم موافقة النقابات التعليمية على حل سريع لملف ضحايا النظامين الأساسيين إلا ان بعض الأطراف النقابية ترفض المعالجة الفئوية لملفها المطلبي الوارد بالبطاقة التقنية للحوار القطاعي المنبثق عن اللجان الموضوعاتية و تطالب بمعالجة شمولية لحل الملفات التعليمية بدون تجزيء و هو موضوع مراسلة توصلت بها وزارة التربية الوطنية بوقت سابق
و تجدر الإشارة ان المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية باب الترقية تم اعتمادها اول مرة بالنظام الأساسي سنة 2003 لفترة استثنائية انتهت سنة 2007 غير أنه تم إعتمادها مجددا لفترة استثنائية أخرى و بأثر رجعي مالي و إداري بعد إتفاق 26 أبريل بين 2007 و 2013 و كانت هذ المادة تخص الترقية الداخلية من السلم 9 إلى السلم 10 إلا ان وزارة التربية الوطنية اقترحت اعتماد هذه المادة بالترقية إلى السلم 11 كحل لملف ضحايا النظامين الأساسيين بالإضافة لإقتراح خفض شرط الترشح للامتحانات المهنية من 6 سنوات المعمول بها حاليا ل4 سنوات فقط.
هل أعجبك الموضوع ؟