ج جوابا على ماذكره مدير أكاديمية عبدة دكالة الناجي شكري في رده (أنظر الصورة) حول قضية "نائب آسفي البوحاطي"، نود أن نخاطبه ونلفت انتباهه بكل صراحة ووضوح إلى:
جوابا على ماذكره مدير أكاديمية عبدة دكالة الناجي شكري في رده (أنظر الصورة) حول قضية "نائب آسفي البوحاطي"، نود أن نخاطبه ونلفت انتباهه بكل صراحة ووضوح إلى:
1-أولا: الشهادة الطبية التي تخبر بعجز النائب عن أداء مهامه لمدة 20 يوما، موجودة ومثبوتة فعلا في مرفقات ملف الدعوى القضائية التي رفعها النائب ضد الأستاذة نور الهدى، أما إن لم يخبر إدارة الأكاديمية بذلك فاسمح لنا لنقول أن البلالي قد استغفل رئيسه المباشر، الذي هو أنت، مرة أخرى!
2-ثانيا: لماذا استدعى النائب "البوحاطي" سيارة الشرطة وسيارة الاسعاف معا إن لم يكن لأجل نقله المزعوم للمستشفى واستكمال سيناريو "التبوحيط"؟!
3-ثالثا: ماهو دليلك وأنت الذي تقول أن لا علم لك بوجود الشهادة الطبية، في القول أن واقعة الاعتداء ب"الضرب الجرح والسب والشتم"قائمة؟ لا تقل لنا مراسلة النائب البوحاطي،الخصم والشاهد والحكم، في الموضوع رجاءً، أو أن أباها، المقاوم السابق، الحاضر الوحيد في مقابلة النائب بالأستاذة قد شهد ضد ابنته !
4-رابعا: ثم وهذا هو الأخطر، من أعطاكم حق الاختصاص القانوني في إصدار قرار التوقيف بحق الأستاذة، علما أن الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعطي لمدراء الأكاديميات الحق في إصدار عقوبتي الانذار والتوبيخ فقط، لكن "بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر" وليس في زمن قياسي كما فعلتم حيث راسل النائب الأكاديمية في موضوع الاعتداء المزعوم يوم 18 شتنبر 2015 وأصدرت إدارتها، في شخصك، قرارها اللاقانوني في نفس اليوم!
5-خامسا: أما إذا تم الإستناد في إصدار قرار التوقيف بحجة ارتكاب الموظفة بماوصفها (الفصل 73) "بالهفوة الخطيرة"، وهي التي لم تتم، فإن السلطة الوحيدة المخول لها إصدار قرار التوقيف الفوري هو الوزير وليس بأي حال من الأحوال مدير الأكاديمية.
خلاصة القول: قضية "النائب البوحاطي"، حبلى بالمغالطات والتزوير والخروقات القانونية و الشطط في استعمال السلطة، وفي اعتقاد الكثيرين من متتبعي الملف أنك تملك مايكفي من الشجاعة للاعتراف بالأخطاء وإصلاحها فورا، كما وأن لك مايكفي من النباهة لكي لا تسمح لنائب كاذب ومزور بأن يستغفلك ويأكل الثوم بفمك !
المصدر :Taâlim Infos ll أخبار التعليم بالمغرب
جوابا على ماذكره مدير أكاديمية عبدة دكالة الناجي شكري في رده (أنظر الصورة) حول قضية "نائب آسفي البوحاطي"، نود أن نخاطبه ونلفت انتباهه بكل صراحة ووضوح إلى:
1-أولا: الشهادة الطبية التي تخبر بعجز النائب عن أداء مهامه لمدة 20 يوما، موجودة ومثبوتة فعلا في مرفقات ملف الدعوى القضائية التي رفعها النائب ضد الأستاذة نور الهدى، أما إن لم يخبر إدارة الأكاديمية بذلك فاسمح لنا لنقول أن البلالي قد استغفل رئيسه المباشر، الذي هو أنت، مرة أخرى!
2-ثانيا: لماذا استدعى النائب "البوحاطي" سيارة الشرطة وسيارة الاسعاف معا إن لم يكن لأجل نقله المزعوم للمستشفى واستكمال سيناريو "التبوحيط"؟!
3-ثالثا: ماهو دليلك وأنت الذي تقول أن لا علم لك بوجود الشهادة الطبية، في القول أن واقعة الاعتداء ب"الضرب الجرح والسب والشتم"قائمة؟ لا تقل لنا مراسلة النائب البوحاطي،الخصم والشاهد والحكم، في الموضوع رجاءً، أو أن أباها، المقاوم السابق، الحاضر الوحيد في مقابلة النائب بالأستاذة قد شهد ضد ابنته !
4-رابعا: ثم وهذا هو الأخطر، من أعطاكم حق الاختصاص القانوني في إصدار قرار التوقيف بحق الأستاذة، علما أن الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعطي لمدراء الأكاديميات الحق في إصدار عقوبتي الانذار والتوبيخ فقط، لكن "بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر" وليس في زمن قياسي كما فعلتم حيث راسل النائب الأكاديمية في موضوع الاعتداء المزعوم يوم 18 شتنبر 2015 وأصدرت إدارتها، في شخصك، قرارها اللاقانوني في نفس اليوم!
5-خامسا: أما إذا تم الإستناد في إصدار قرار التوقيف بحجة ارتكاب الموظفة بماوصفها (الفصل 73) "بالهفوة الخطيرة"، وهي التي لم تتم، فإن السلطة الوحيدة المخول لها إصدار قرار التوقيف الفوري هو الوزير وليس بأي حال من الأحوال مدير الأكاديمية.
خلاصة القول: قضية "النائب البوحاطي"، حبلى بالمغالطات والتزوير والخروقات القانونية و الشطط في استعمال السلطة، وفي اعتقاد الكثيرين من متتبعي الملف أنك تملك مايكفي من الشجاعة للاعتراف بالأخطاء وإصلاحها فورا، كما وأن لك مايكفي من النباهة لكي لا تسمح لنائب كاذب ومزور بأن يستغفلك ويأكل الثوم بفمك !
المصدر :Taâlim Infos ll أخبار التعليم بالمغرب
هل أعجبك الموضوع ؟