شرعت مراكز الفحص التقني عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، في عملية ترقيم الدراجات النارية بهدف إحصاء عددها، وضبط معلومات عنها وعن أصحابها، حيث ستحمل جميع الدراجات النارية، التي تبلغ سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا أو أقل، لوحات ترقيم « plaques d’immatriculation»، وستتوفر على سندات ملكية، وذلك بعدما كانت هذه العملية تقتصر فقط على الدراجات النارية التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا. ورغم مرور حوالي شهور على إعطاء الانطلاقة لعملية ترقيم، وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك «التريبورتورات»، لا يزال الإقبال على تلك العملية ضعيفا نسبيا.
مراكز الفحص التقني تطلق عملية ترقيم الدراجات النارية بهدف التقليص من حوادث السير
وسيتم مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية، عن طريق وسائل الإعلام السمعي البصري ومواقع التواصل الاجتماعي، و العمل على التحسيس والتوعية قبل أن تليها عملية المراقبة،التي من شأنها أن تقلص من نسبة حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية،كونها تصل إلى نسبة 40.59 %، مخلفة 48.16% من المصابين و20% من القتلى خارج المدار الحضري.
يذكر أن أصواتا تعالت مؤخرا للمطالبة بترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات( التريبورتور) ، بسبب تورطها في ارتكاب العديد من حوادث السير كانت مميتة في الكثير من الحالات، اكثر من ذلك فهي لا تتوفر على التأمين، وهو ما كان يكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم، وينتظر ان تساهم هاته العملية في تنظيم هذا القطاع الذي يعرف تسيبا وفوضى كبيرتين
حصريا وثائق وإجراءات ترقيم الدراجات النارية لدى مراكز الفحص التقني
هل أعجبك الموضوع ؟