تقسيم المجموعات المدرسية وتوزيع الأقسام فيها
مقتطف من المرشد - التضامن الجامعي المغربي
تم تقسيم المجموعة المدرسية التي أقوم بمهمة مدير بها إلى مجموعتين ويكن بعض الأساتذة الذين يعملون حاليا بالمجموعة المحدثة يرغبون في الالتحاق بالمؤسسة الأم، علما بأن هذه الأخيرة تتوفر على زاند 4 احتياطيين، فكيف يمكن التعامل مع رغبات الأساتذة في اختيار إحدى الوحدتين وكذا في توزيع الأقسام والمستويات؟
تقسيم المجموعات المدرسية وتوزيع الأقسام فيها
يشرفني أن ننهي إلى علمكم بأن الوضعية الناجمة عن هذا الإجراء تتمثل في بقاء الأساتذة العاملين في الوحدات التي يزاولون بها مهامهم، فكل مدرس يبقى في مجموعته الاصلية.
وفي حالة توفر هذه الوحدات على أساتذة احتياطيين فإن النيابة تبادر إلى تعيينهم للعمل بوحدات المجموعات المدرسية التي تشكو من الخصاص، علما بأن المدير الإقليمي يتوفر على تفويض واضح من لدن السيد الوزير يخول له صلاحية نقل الموظفين من أجل المصلحة
بالنسبة لتوزيع الأقسام والمستويات فإننا أجبنا عليها في ها الموضوع: كيفية توزيع الأقسام والمستويات وكذا التنقيل من فرعية إلى أخرى بالمجموعات المدرسية.
ويجدر التذكير بأنه في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، أو في حالة لا تركيز أو لا مركزة إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما فيها نقط الاستقرار. فالنقل في مثل هذه الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم التي يكونون قد اكتسبوها في أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من المصلحة العامة.
اضغط هنا لطرح استفساراتكوفي حالة توفر هذه الوحدات على أساتذة احتياطيين فإن النيابة تبادر إلى تعيينهم للعمل بوحدات المجموعات المدرسية التي تشكو من الخصاص، علما بأن المدير الإقليمي يتوفر على تفويض واضح من لدن السيد الوزير يخول له صلاحية نقل الموظفين من أجل المصلحة
بالنسبة لتوزيع الأقسام والمستويات فإننا أجبنا عليها في ها الموضوع: كيفية توزيع الأقسام والمستويات وكذا التنقيل من فرعية إلى أخرى بالمجموعات المدرسية.
ويجدر التذكير بأنه في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، أو في حالة لا تركيز أو لا مركزة إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة بما فيها نقط الاستقرار. فالنقل في مثل هذه الأحوال يتم خدمة للمصلحة العامة وليس استجابة لطلب المعنيين، ولذلك لا يجب ضرب حقوقهم التي يكونون قد اكتسبوها في أوضاعهم السابقة انطلاقا من مبدأ أن مصلحة الأفراد هي جزء من المصلحة العامة.
هل أعجبك الموضوع ؟