لجنة خبراء مختلطة ستشرع في دراسة خطة أخرى لإصلاح أنظمة الصندوق المغربي للتقاعد

بعد تسجيل محدودية إصلاح أنظمة الصندوق المغربي للتقاعد دراسة الخيارات الأنسب لتفادي انهيار

محمد رامي - جريدة الاتحاد الاشتراكي

فيما يبدو أنه سباق ضد الساعة لتفادي الانهيار الفعلي للصندوق المغربي للتقاعد؛ خاصة بعد التقرير الأسود الذي قدمه ادريس جطو ؛ رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛ أفادتنا مصادر خاصة بأن لجنة خبراء مختلطة ستشرع في دراسة الخيارات الأنسب للتدخل لأجل إنقاذه بعد تقرير "قضاة الحسابات".

التقرير اعتبر أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة « المنتهية ولايتها « لمعالجة العجز المالي في الصندوق المغربي للتقاعد، تبقى جد محدودة على المدى المتوسط، لأنها ستؤجل الأزمة ست سنوات إضافية وستقلص مديونية الصندوق نحو 57 في المئة على المدى الطويل، لكن لن تعالج كل الاختلال المرتبط بمستقبل نظام المعاشات ، حيث لم يستبعد أن تزيد حدة العجز التقني مطلع العقد المقبل، وتوقع أن ترتفع نفقات الصندوق تدريجاً، ما سيقلص الاحتياط النقدي من 81 بليون درهم هذه السنة إلى 77 بليوناً عام 2020، ويتواصل الانحدار إلى 67 بليوناً عام 2022، ثم 41 بليوناً فقط عام 2025 في حين سيكون على الصندوق دفع معاشات تقدر بـ 38 بليون درهم، ولن يحصل سوى على مساهمات تبلغ نحو 24 بليون درهم عام 2028، وفقاً للدراسة/ التقرير.

وبالرغم من أن إصلاح نظام التقاعد دخل حيز التنفيذ ؛ رغم كونه لقي معارضة شديدة من النقابات وأحزاب المعارضة والعاملين، لأنه رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة وقلّص قيمة احتساب المعاش؛ إلا أنه لم تتم محاسبة المسؤولين عن الأزمة. واعتبر قرار الرفع من سن التقاعد غير كاف، الأمر الذي يتطلب إصلاحا بنيويا للصندوق يأخذ بعين الاعتبار حركية الاستثمار وأسواق البورصة بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ضعف العائد على الاستثمار لم يساعد في تطور الاحتياط المالي، إذ أدى تدهور مؤشر سوق البورصة في الفترة التي رافقت ما سمي ب «الربيع العربي»، إلى تسجيل أثر سلبي على مردودية الصندوق الذي يستثمر في بورصة الدار البيضاء جزءاً من فوائضه المالية. 

يشار إلى أن موارد صناديق التقاعد تساهم في تمويل جزء من حاجات الاقتصاد المغربي والمديونية الداخلية، وتنشيط أسواق المال، وهي تملك 30 في المئة في الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء وهيئات التوظيف الجماعي للقيَم، و15 في المئة في المديونية الداخلية وأصول الخزينة.

 وينص القانون على استثمار 50 في المئة من موارد صندوق التقاعد في أصول الدولة او تلك التي تتمتع بضمانة منها، ما يعني أن كل أزمة في صناديق التقاعد تنعكس مباشرة على حسابات الخزينة والأصول والسندات المدرجة في البورصة.

تقرير المجلس الأعلى كشف أن عدد المتقاعدين ارتفع من 155 ألفاً عام 2004 إلى 272 ألفاً في 2013، ثم إلى 337 ألفاً عام 2016، وربما يبلغ نحو نصف مليون في أفق 2030. وفي المقابل، انخفض عدد الموظفين من 12 شخصاً لكل متقاعد عام 1986 إلى 6 عام 2000، وتدنى المعدل إلى 2.2 شخص لكل متقاعد عام 2016.

وتبعا لذلك سيتعين على الجيل المقبل تسديد معاش كل متقاعد من عمل 1.5 شخص فقط عام 2024. وبعدما كان الصندوق يسجل فائضاً في السنوات السابقة، كان يصل إلى 196 في المائة مطلع العقد الماضي، أدى تطور نسبة تغطية الخدمات إلى ظهور عجز بلغ 24 في المئة خلال العام الحالي، بسبب زيادة قيمة المعاشات وعدد المتقاعدين وتطور أمل الحياة بنحو 21 سنة في المتوسط. وكانت قيمة خدمات الصندوق تقدر بـ 2.7 بليون درهم عام 2001، في مقابل 6.2 بليون درهم مساهمات. وانقلب الوضع وأصبحت الخدمات تساوي 21 بليون درهم ولا تتجاوز المساهمات «الإيرادات» 16.4 بليون درهم عام 2016 ، وهو ما ستعكف عليه اللجنة لإيجاد الخيارات الأنسب لتفادي الأسوأ.